وبلاگ انگیزه - به قلم صادقعلی رنجبر * :
گمان بر این است که همزمانی برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری،
انتخابات شوراها را در سایه قرار داده و تا حدود زیادی به حاشیه برده است و
با اینکه انتخابات شوراها به انتخابات ریاست جمهوری هیجان بخشیده، اما
عملاً نگاه متصدیان برگزاری انتخابات، بیشتر به انتخابات ریاست
جمهوری معطوف بود و همین امر سبب شد که نامزدهای انتخابات شوراها، قربانی
عدم رسیدگی مبسوط به تخلفاتی شوند که بعضاً در نتیجه نهایی تاثیرگذار بوده
اند و از این لحاظ نمی توان نسبت به تضییع حقوق آنها بی اعتنایی کرد!
اگر چه انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در این رابطه
بیشتر مورد توجه ناظران عمومی است، اما انتخابات شوراهای اسلامی روستاها
نیز تخلفات تاثیرگذاری را شاهد بوده اند که کمترین انتظار نامزدهای
انتخاباتی، رسیدگی منصفانه به شکایات و گزارشات و مشاهداتی بوده که به
هیئت های نظارت انعکاس یافته اند!
نگارنده در این مجال قصد دارد تا ضمن احترام به همه
نامزدهای پیروز انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران و نیز تقدیر و تشکر
از یکایک اعضای هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات، پردازشی هر چند مختصر
به این مقوله داشته باشد تا اگر هنوز هم امکان ایجاد فرصتی برای بازبینی،
بررسی، پیگیری و احقاق حقوق احتمالی نامزدهای شوراها وجود دارد، این مهم
انجام شود:
اولین اشکال انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران به
تایید ناگهانی همه نامزدها، حتی نامزدهایی که توسط نهادهای صاحب اعتبار رد
صلاحیت شده بودند، مربوط می شود که معلوم نشد ناشی از چه ضرورتی بود، در
حالیکه برخی از این نامزدهای تایید شده، دارای یکی از پرونده های سیاسی،
مالی و یا اخلاقی بوده اند و تایید آنها موجب بهت همگانی گردید و کسی باور
نمی کرد برخلاف شروع سفت و سخت صلاحیتها، ناگهان اینگونه وا دهند و در
حالیکه برای انتخابات همزمان آن یعنی ریاست جمهوری، تا آن حد سخت گیرانه
عمل شد و در این رابطه اینگونه عمل شود و این رسم بدی است و تبعات
ناخوشایندی نیز در نیروهایی که برای احراز صلاحیت نامزدها از همه امکانات
سازمانی خود استفاده کرده و بررسی های اسنادی و میدانی متعددی انجام داده و
آماده باش های طولانی مدتی را متحمل شده اند، اصلاً مسئله شایسته ای
نیست، حتی اگر شایعه تاکید رئیس جمهور مبنی بر تایید صلاحیت همه نامزدهای
شوراهای اسلامی صحت داشته باشد که احتمالاً نباید چنین باشد!
نکته تاسف برانگیز در این خصوص ضایع شدن فرصت
نامزدهای انصرافی است که پس از مذاکره و پیشنهاد نهادهای ذیربط، جهت حفظ
آبرو رأساً و بظاهر داوطلبانه انصراف دادند و کنار کشیدند، در حالیکه اگر
می ماندند، همانند دیگران مشمول تایید عمومی شده و وارد گود رقابت می شدند
و چه بسا که مثل بسیاری از ردصلاحیتی های برنده شده، در گروه نامزدهای
برگزیده شده هم قرار می گرفتند!
اشکال دوم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران، بی در
و پیکر بودن سیستم تبلیغات بود که تقریباً هیچکس از قانون تمکین نکرد و
مجازها و ممنوع ها اصلاً ملاحظه نشده اند و شهرهای مازندران، شهرهای هرت و
بی قانون شده بودند و انگار که انتخابات شوراها متولی ندارد و آنقدر
امنیت متخلفان بالا بود که حتی تذکرات تهدیدگونه رسانه ها را هم وقعی
نگذاشته و هر کس به کار خویش مشغول بود و مطمئن بودند که اتفاقی نمی افتد!
اشکال سوم انتخابات شوراها اسلامی در مازندران،
دروغهایی بود که در معرفی خود به افکار عمومی می گفتند و در این میان،
مدارک دانشگاهی دروغین و عناوین و سمت های مدیریتی دروغین به وفور، زمینه
های سوء استفاده و القاء باورهای کذب را فراهم می کردند!
اشکال چهارم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،
تخلفات ستادها و رویکرد موسیقیایی آنها تا مشاهده حرکات موزون و مختلط
جوانانی بود که هر ستاد را به یک تکنو مبدل کرده و بنام شورانگیزی، چه ها
که نکردند!
اشکال پنجم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران، رأی
خرینی نامزدها، ستادها و تلاش های بظاهر خودجوش بوده که متاسفانه در روز
انتخابات تا دهها هزار تومان برای هر رای پرداخت می شد که ظاهراً برخی از
نامزدها معتقدند که فیلم های آنها هم موجود است!
اشکال ششم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،
تبلیغات القائی در داخل محوطه و فضای قانونی رای گیری برای کم سوادها و بی
سوادها بوده که متاسفانه در روستاها بسیار بیشتر دیده شد که افرادی
بعنوان با سواد، کار القاءگری را انجام می دادند!
اشکال هفتم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران، وعده
های کاذب و نشدنی و نیز وعده های فراقانونی و بیرون از حوزه اختیارات
آنها توسط نامزدها بود که عملاً شبیه طرح فریب و عدم صداقت محض با مخاطبان
بود!
اشکال هشتم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،دادن
وعده ها و تعهدهای غیرقانونی و قانون شکن و هنجارشکن به افراد و وامدار
شدن به کسانی بود که برخی نامزدها به راحتی انجام آنها را وعده می دادند!
اشکال نهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران، رای
گسترده افراد غیرمقیم روستاها به برخی نامزدهای خاص مخصوصاً در ساعات
پایانی رای گیری بود، در حالیکه طبق قانون اخذ رای از افرادی که
حداقل فاقد یکسال اقامت دائم در همان روستا باشند، ممنوع می باشد!
اشکال دهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران، رای
شماری غلط در فینال شمارشها بوده که متاسفانه در برخی از شهرها موجب
جابجایی افراد غیربرگزیده با افزادی شد که در وهله اول در سیاهه منتخبین
بوده اند!
اشکال یازدهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،
عدم رسیدگی جدی و تاثیرگذار به تخلفات مورد اشاره در ایام تبلیغات و نیز
در روز برگزاری انتخابات بوده که متاسفانه نه صلاحیت کسی را رد و نه
صندوقی را باطل کردند!
اشکال دوازدهم انتخابات شوراهای اسلامی، عدم قبول
استدعای نامزدها برای انطباق صندوق به صندوق آرای نامزدها تا قبل از اعلام
نهایی بود که قبول این امر بسیار اطمینان بخش، اثرگذار و باورآفرین بود،
چرا که آمار دریافتی نامزدها در باره خود و دیگران با جمع بندی نهایی
آمارها در فاصله فاحشی قرار دارند!
اشکال سیزدهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،
استفاده برخی نامزدها از اماکن و امکانات مشهور به بیت المال و نیز حمایت
میدانی و ستادی برخی چهره های مطرح از جناحها و مدیران به نفع برخی از
نامردها بوده که این امر گاهی در بهترین مکانها و در پیک ترافیکی و جمعیتی
برای آن نامزدها، رای آور جلوه کرده است!
اشکال چهاردهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،
تزریق نفرات از شهرها و روستاهای اطراف یک حوزه انتخاباتی است که بظاهر
شاید بی ایراد باشد، اما به واقع نوعی دوپینگ انتخاباتی است که
آرایش واقعیت ندارند.
اشکال پانزدهم انتخابات شوراهای اسلامی، پول سالاری و
هزینه های گزافی است که اذهان عمومی را ترکانده است و همه مردم انگشت به
دهان بودند که اینهمه پول از کجا آمده و به چه منظوری هزینه می شوند و
بازگشت این سرمایه چگونه ممکن است و چه سنخیتی با مصوبات قانونی تبلیغات
انتخاباتی دارد که قانونگذار بر کاهش هزینه ها و جلوگیری از اسراف و تبذیر
تاکید دارد؟!
اشکال شانزدهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،
عکس سالاری بجای برنامه سالاری بود و بسیاری از نامزدها بجای ارائه برنامه
های کارآمد و راهگشا، به تقلید از هنرپیشه های هالیوود و بالیوود و
خواننده ها ی لس آنجلس و ماهواره ای به ارائه عکسهای قدی با فیگورهای
ژورنالی در تکاپوی جلب توجه افکار عمومی به خود بوده اند که این منافات
کامل با روح معناگرای انتخابات دارد و معلوم نیست وقتی قانونگذار به
اکتفای یک الی دو مدل عکس تاکید دارد، این همه عکس ها و مدل هایی که در
شان یک نماینده در یک پارلمان محلی نبوده و نیست، چگونه قابل توجیه اند؟!
اشکال هفدهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران، به
عملکرد آماری و محتوایی صندوق های سیار مربوط می شود که بخاطر مراجعه به
اماکن تعریف شده و قابل احتساب، نیازمند بازنگری آماری با توجه به مکان
های مراجعه شده اند که این البته در همه دوره ها مورد اعتراض نامزدها
هستند و باید برایش فکری کرد!
اشکال هجدهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران، عدم
پیگیری تخلفات، علیرغم اذعان برخی از نمایندگان مجلس ناظر بر این
انتخابات به وقوع تخلفات گسترده و گواهی عینی آنها بر برخی از این تخلفات
بوده است که بسیار جای تعجب دارد که چگونه به موارد عین الیقین اهمیتی
نداده است.
اشکال نوزدهم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،
تعدد ستادهای نامزدها و تبلیغات پوستری و بنری آنها در اماکن غیرمجاز و
تعیین شده توسط شهرداری ها بوده است که این موضوع هم با توجه به جلب توجه
غیرمتعارف نامزدها جای تامل دارد!
اشکال بیستم انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران،
ایجاد گروههای امحاء تبلیغات دیگران بوده که متاسفانه در غالب انتخابات
توسط برخی از ستادها و عمدتاً در نیمه های شب و سپیده دمان ها انجام می
پذیرد و موجب ایجاد شرایط نابرابر و رقابت قهرآمیز نامزدها علیه هم می
گردد که ظاهراً از سوی برخی نامزدها ادعاهایی مبنی بر داشتن مدارک طرح شده
اند.
البته نگارنده بر این اعتقاد است که شاید در پایان
رسیدگی به اعتراضات، اتفاقات خیلی متفاوتی را در سیاهه برندگان در بسیاری
از حوزه های انتخاباتی شاهد نباشیم، اما به استناد دو اتفاقی که در ساری و
محمودآباد افتاده، می توان به برخی از نامزدها حق داد تا نسبت به
بازشماری آرای صندوقها و رسیدگی به شکایات و گزارشات، تظلم خواهی نمایند!
انسداد زودهنگام پرونده انتخابات شوراهای اسلامی در
مازندران با توجه به حجم شکایت ها و اقناع نامزدهای معترض مبنی بر پیگیری و
بررسی قطعی اعتراضات، دارای پارادوکس و تضاد و تناقض شده است و از این
لحاظ لازم است تا برای ایجاد طمانینه قلبی در نامزدها، این زمان را تمدید
کرد و یا اعلام کرد که این پرونده تا زمان شروع بکار شوراها همچنان مفتوح
است و تا آخرین روز از حق احتمالی صاحبان حق دفاع خواهد شد که یقیناً این
به عدالت نزدیک تر است!
به هر حال باید بپذیریم که نامزدهای معترض و خانواده
ها و ستادها و هواداران آنها قشر وسیعی از جامعه را تشکیل می دهند و نمی
توان نسبت به استمرار اعتراضات محفلی و گفتمانی آنها بی توجه و بی اعتناء
بود و حتماً باید به این اعتراضات، جواب هایی در شان جامعه و نظام و نیز
انتظارات منطقی معترضین و افکار عمومی داد تا اگر هم انتظارات آنها
برآورده نشد، حداقل قانع شوند که به اعتراض آنها رسیدگی عادلانه شده است!
در پایان ضمن درخواست استمرار بررسی از
متصدیان بالادست انتخابات شوراهای اسلامی، به تاسی از سیره و منویات الهی
رهبری معظم انقلاب شایسته است تا از نجابت نامزدهای معترض در مازندران
نیز تشکر ویژه نمود که اکثریت قاطع آنها علیرغم همه اعتراضات و احساسات
ناخوشایندی که نسبت به عملکرد مجریان و ناظران انتخاباتی شورها داشته و
دارند، اما با تمکین قانون و نهادهای قانونی، اعتراضات خود را از درون
نظام پیگیری کرده و به افکار بیمار عده ابن الوقت خوراک دهی نکرده و نظام
را وارد چالش های امنیتی و اجتماعی ننموده اند!
* عضو هیئت علمی دانشگاه
